نائل خضر
نظرة إجمال عن سير دورة" سيادة القانون" ضمن مشروع "تعزيز دور الإعلام في الرقابة على أنظمة العدالة"
لطالما أردت أن أعرف الفرق بين النظرية والتطبيق, والفرق بين العدالة والقانون, وأيهما أسبق, ولم جعل العالم يسوق في القانون دون العدالة. لازلت أتسائل عن هذا وغيره من بعض الأمور الغائبة عن إدراكي, وصادقا أقول أنه في تفكيري هذا لا يرضيني القول القائل:" عدم القدرة على الإدراك إدراك". وحيث أن لدي القدرة على الإدراك, لكن عجزي في الوسيلة والطريقة. وكانت المشيئة بتمهيدي لبعض الذي اجهل, فجعلت أفكر في خبايا القانون وحيل المحامين وقضايا الفساد ونكبات الأمم و والأزمات المتصاعدة والمظالم والحكومات, دون ذلك من التجاوزات الإنسانية للمفاهيم والمبادئ الطبيعية والوضعية على حد سواء. قد بحثت كثيرا في الكتب عن ضالتي, ويمكنني القول أنني وجدت النظرية وشيئا من التطبيق لكن ليس كل ما أريد. أسمح لنفسي بالإطالة في هذا السياق قبل عرضي لمغزى التقرير. إني قد علمت على وجه القياس أن الإيجاب والسلب ليس يختص بالحمليات, بل في الاتصال والانفصال؛ فإنه كما أن الدلالة على الحمل إيجاب, فإن الدلالة على وجوب الاتصال إيجاب؛ وكذلك السلب, وكل سلب هو إبطال الإيجاب ورفعه. وكذلك يجري فيهما الحصر والإهمال. وقد تكون القضايا كثيرة والمقدمة واحدة. علي أي حال, هذا ما لخصته من بعض قراءاتي للأصول, حيث وجدت ما يغذي فضولي ولو الشيء القليل مما جهدت في الاستقراء.
جئت إلى المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية علّي أدرك ما ردت, والصدق أولى, لأنني وجدت الكثير ما زاد اهتمامي بمتابعة فترة تدريبي على يد من وجدتهم أهلا للتدريب. إن المعهد قد خدم معرفتي جدا بعقده لمشروع "تعزيز دور الإعلام في الرقابة على نظام العدالة", حيث كنت فردا من جمع يحضر الدورة التدريبية" سيادة القانون" من تاريخ 16-62012 إلى 21-6-2012 . وأغلب القول أن من معي شأنهم شأني في جهل بعض ما قيل, وأظن أن اغلبهم قد أجمع القول بالفائدة. بدأنا بالتعرف على القانون كأصول وأبعاد وحيثيات مع الأستاذ سامر موسى, وربطا بما قاله شرحت لنا الأستاذة ليلى البيومي الشيء الوفير عن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. وفي يومنا الثاني وجدت بعض ما أردت مع القاضي زاهر السقا, حيث تحدث عن المحاكم وآليات عملها واختصاصاتها ومراكز الشرطة ونقابة المحامين على وجهي الخصوص والعموم. تعلمت منه الهيكلية المحاكمية والمراتب الطبقية للمحاكم وعلاقاتها ببعضها البعض, ما أثرى معرفتي بحقي وواجبي وكيفية تعاملي مع كلاهما أمام القضاء. أما المحامي كارم نشوان فقد أثرانا بجملة من المعلومات عن النظام القانوني في فلسطين ومفهوم النيابة العامة وإجراءاته,ا فله جزيل الشكر. وفي اليوم الثالث تابع الأستاذ كارم عن استقلال القضاء وضمان المحاكمة العادلة بالمفهوم القانوني, وما يترتب على المواطن والدولة من التزامات تجاه بعضهما البعض. وهنا توقفت في التفكير قليلا وسألته عن بعض الأمور التي تتعلق بالعدالة القضائية, وقد أشفى الإجابة. أما الأمر الأكثر أهمية نظرا لواقعنا الذي اختلط به الحق بالباطل, والجهل باللاجهل, فهو عرض الأستاذة ميرفت النحال. استخلصت منها أن أمور الدنيا حق وقضاء, فمن أسلف فليقتضي , ومن قضى فقد وفى. وما يخدم أهدافي القادمة قولها في حق التجمع السلمي, الذي زاد وعيي بما يدور حولي ودعمني بالرؤية الواضحة لبعض المفاهيم الغائبة كبعض الحقوق المنتهكة, في ظل نظام لا يرى في الإنسان إلا كائن أو سلعة, إن صح التعبير. أما يومنا الرابع فهو رائع, حيث طالت الجلسة مع الدكتور محمد أبو سعدة الذي وسع نطاق التفكير بالحريات ولوازمها, والحقوق وضوابطها, وخص بالذكر ما يهم الصحفيين أو الإخباريين. أسلف الدكتور عن بعض مواد الدستور التي تقر بحرية التعبير والرأي وحرية الصحافة وحرية الملكية الفكرية, وان كانت ثلاثتها مقيدة بشروط ألزمتها الدولة. والصدق أني تعلمت الكثير منهو أو دعني أقول أنني جئت لهذا! لأنه قد بسط لنا نطاق تداول المعلومة, في الوصول والحصول, وضوابط الحق, وحيث أن إتباع المجتمعات للقانون يحدد رقيها من تخلفها. فتحت لي الآفاق على بعض مواد الدستور كالمواد 19,27,59,2,4 والتي تنص بمجملها على الحق في التعبير والرأي والحصول على المعلومة والشفافية والمساءلة والطباعة والنشر. وتحدد هذه الحقوق بعض المواد كالمواد 47,7 بنصها على عدم نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية أو امن الدولة والآداب العامة. وهنا استطرق حكمة سولون الشاعر( أحد حكماء اليونان السبعة)" من فعل خيرا فليجتنب خالفه, إلا دعي شريرا". تابع ذلك من الحقوق المتعلقة بجمع المعلومات وتوثيقها وتداولها الأستاذ حسين حماد, الذي أعطى فكرة مجملة عن مفاهيم وحقوق تهم الصحفي وضوابط الوصول للمعلومة والحصول عليها وتوثيقها وما يلزم لتداولها. أما عن اليوم الخامس والأخير, فقد بدأ بداية نشطة مع المحامي بكر التركماني بعرضه لأحد القضايا المفاهيمية الأساسية والتي من خلالها يستطيع الصحفي أو أي مواطن معرفة حقه وكيفية الدفاع عنه, ألا وهي الإجراءات الجزائية وقوانين العقوبات. وأوضح في ذلك إجراءات تنفيذ القانون, وما الجهات التي تعرض عليها القضية, وما وظائف كل جهة, كما عرض لإجراءات التفتيش, أصولها وفروعها واختراقاتها. نوه الأستاذ لقضية تهم الجميع, وهي إجراء جمع الاستدلالات وما يحدث بها من انتهاكات لحقوق الإنسان, وحيث أن مفهوم التحقيق الفعلي هو الذي يجري أمام النيابة, كما تحدث أيضا عن إجراءات المرافعة.استفدت الكثير منه وفهمت الآن معنى القول القائل: "الغائب المطلوب في طي الشاهد الحاضر". ختمت اللقاء المحامية فاطمة عاشور بحديثها عن قانون العقوبات الفلسطيني وتطبيقه من عدمه.
هذا ملخص بسيط دون الكثير من الحيثيات عن ما تعلمته خلال الدورة. وخلاصة القول أنهم جميعا خلقوا لدي وعيا لم أكن لأدركه لولاهم, وعيا بضرورة إتباع الحق, ومعرفة كيفية إتباعه دون التعرض للدغات من يفترض بهم تطبيق العدالة, ومعرفة الثغرات التي تمكني من الدفاع عن نفسي وعن الإنسان بعدل وعدالة. وليس يغيب عن ذهني حقا في كل سطر الشكر لمجلس الإدارة وكذلك منسقي المشروع, ولا يسعني حصر الشكر للمدربين على جهدهم. ونهاية أنني استمتعت واستفدت وتبصرت بما جهلت. واسمح لنفسي بان أتم قولي بعبارة من شعر أميروس(صاحب الإلياذة و الادوسية):" اذكر نفسك أبدا: أنك إنسان".
حرر بتاريخ 21-6-2012
